عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: شناسایی افراد پردآمد و انصراف آنها از دریافت یارانه باید با تشویق باشد نه با تهدید،همچنین دولت تا خرداد ماه مکلف به اجرای هدفمندی یارانه به صورت فعلی است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، ارسلان فتحی پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:طبق قانون اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه نباید متوقف شود. وی اضافه کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور اجرای فاز دوم باید با شیب ملایم انجام شود تا به اقشار کم درآمد جامعه فشار وارد نشود.
وی افزود:در اجرای فاز دوم هدفمندی باید به بخش صنعت و تولید و کشاورزی نیز توجه ویژه شود. رییس کمیسون اقتصادی مجلس با اشاره به شناسایی دهک های نیازمند دریافت یارانه افزود:در ابتدا می‌توان از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و اقشار کم درآمد شروع کرد و افرادی را که نیاز به دریافت یارانه ندارند را تشویق به انصراف از دریافت کرد.
فتحی پور تصریح کرد :طبق قانون فاز دوم هدفمندی یارانه باید از ابتدای سال اجرایی شود که اگر با شیب ملایم انجام شود موجب تورم نمی‌شود. در ادامه ابراهیم نکو عضو کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:دولت مکلف است تا اواخر خرداد ۹۳ به همین روند پرداخت یارانه ادامه دهد و تا آن زمان مطالعات و کار اجرایی خود را در زمینه هدفمندی انجام دهد و از تیر ماه فاز دوم را با درایت و مطالعات انجام گرفته به اجرا برساند.
وی افزود: در اجرای فاز دوم هدفمندی باید نواقص فاز اول نیز برطرف شود و به گونه ای عمل شود که فشاری به اقشار کم درامد وارد نشود. عضو کمیسون اقتصادی مجلس گفت:دولت تبصره تحت عنوان ۲۱ به لایحه بودجه ۹۳ الحاق کرده که طبق آن قیمت حامل های انرژی تا دو برابر افزایش یابد که با تصحیح مجلس کلیات این تبصره به هم ریخت.
وی ادامه داد:تا خرداد ماه دست دولت باز است تا با فرصت بیشتر و آینده نگری قانون هدفمندی یارانه ها را به گونه‌ای اجرا کند که به دولت و ملت آسیبی نرسدو دولت نباید شتابزده عمل کند. نکو تصریح کرد :با توجه به این که نرخ حامل های انرژی چه قدر افزایش یابد شاهد گرانی برخی اقلام هم خواهیم بود که با درایت دولت باید فشار کمتری به مردم وارد شود. نکو افزود: شناسایی افراد پردآمد و انصراف آنها از دریافت یارانه باید با تشویق باشد نه با تهدید. 

اقتصاد ایران در سال ۹۳ به کدام سمت و سو خواهد رفت؟ در سال ۹۳ سرمایه گذاری در کدام بخش از اقتصاد با سود بیشتری همراه خواهد بود؟ آیا همچون چند سال اخیر بازار ارز و طلا سودآورترین بازار برای سرمایه گذاران خواهد بود یا تغییر دولت و شرایط سیاسی، بازار سودآور را هم تغییر داده است؟

سپرده گذاری بانکی سودآورترین فرصت سرمایه گذاری خواهد بود
دکتر علی رحمانی استاد دانشگاه و نخستین مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران در گفتگو با فرارو گفت: «شرایط اقتصادی ایران رکودی است و ما در حال ورود به یک رکود عمیق هستیم. در این شرایط به نظر می رسد تمرکز اصلی دولت کنترل تورم است و این موضوع که نباید اجازه داد اقتصاد وارد رکود شود مورد توجه نیست.» وی ادامه داد: «اگر روند کنونی ادامه پیدا کند که سیاست های شدید انقباضی و افزایش نرخ سود بانکی حاکی از تداوم آن است، به نفع بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه نخواهد بود.»

رحمانی با بیان اینکه اکنون تناقضاتی در سیاست های دولت دیده می شود گفت: «اگر دولت انتظار دارد نرخ تورم کاهش پیدا کند اقدام مناسب این است که نرخ سود بانکی هم کاهش پیدا کند؛ در حالی که اکنون شاهد افزایش نرخ سود بانکی هستیم.» وی ادامه داد: «با این شرایط و در نظر گرفتن ریسک سرمایه گذاری به نظر می رسد در سال ۹۳ سپرده گذاری بانکی به خصوص برای مبالغ بالا سودآورترین فرصت سرمایه گذاری خواهد بود؛ چرا که در بازار سرمایه ریسک و ابهام بالا است.»

این فعال بازار سرمایه اظهار کرد: «فرض ما این است که روند مذاکرات هسته ای مثبت خواهد بود و اخلالی در بازار ارز ایجاد نخواهد شد و بدین لحاظ انتظار این است که بازار ارز حول حوش قیمت فعلی ثابت بماند.» وی افزود: «با این حال ابهامی که در سال آینده برای فعالان اقتصادی وجود دارد نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی است. اکنون اکثر شرکت های صنعتی پیش بینی منفی از سوددهی خود در سال آینده ارائه دادند و با توجه به افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها و افزایش بهره مالکانه به نظر نمی رسد صنعت هم بازدهی بالایی داشته باشد.»

رحمانی تصریح کرد: «اکنون در تیم اقتصادی دولت هماهنگی وجود ندارد و امیدواریم همانطور که در ارتباط با مذاکرات ژنو یک شورای عالی وجود دارد که هدایت کننده تیم مذاکره کننده است، در ارتباط با تیم اقتصادی هم یک شورای عالی ایجاد شود که هماهنگ تر عمل کنند.»

مسکن، سودآورترین بخش اقتصاد در سال ۹۳
اما دکتر محمود جام ساز اقتصاددان گفت: «متاسفانه به دلیل سوءمدیریت اقتصادی در دولت گذشته و تاثیر بی تردید تحریم های سنگین اقتصادی، بانکی و سوئیفت، کشور با معضلات اقتصادی و به تبع آن اجتماعی روبرو شد و شاهد رشد اقتصادی منفی ۵.۶ درصد بودیم.» وی ادامه داد: «یکی از دلایل اصلی کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری است و علت اصلی عدم سرمایه گذاری، عدم امنیت سرمایه گذاری و عدم وجود فضای کسب و کار مناسب برای سرمایه گذاری است.»

این اقتصاددان اظهار کرد: «در فضای رکود تورمی موجود سرمایه گذاری های بخش مولد با مخاطرات بسیار زیادی روبرو است. لذا دورنمای سرمایه گذاری در سال آینده به میزان موفقیت دولت در بهبود فضای کسب و کار و آرامش بخشی به بازار ارز و تامین امنیت سرمایه گذاری بستگی دارد که این مهم در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.» جام ساز گفت: «در سال ۹۳ به نظر نمی رسد توافق ژنو تاثیر آنچنانی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کند و به دلیل عدم وجود منابع کافی، دست دولت در ایجاد مشاغل جدید و تقویت بخش خصوصی بسته است؛ مگر آنکه تغییر و تحول کلی در نحوه تخصیص منابع داده شود.»

وی افزود: «لذا به نظر نمی رسد در سال ۹۳ شاهد سرمایه گذاری اساسی در بخش تولید باشیم و عمده سرمایه ها به سمت همان بازارهای نامولد همچون ارز و سکه سوق خواهد یافت.» این اقتصاددان با بیان اینکه سرمایه گذاری در حوزه هایی سودآورتر است که بازده سریعی داشته باشد گفت: «از این منظر اگر در حوزه مسکن صرفا منابع بخش خصوصی به کار گرفته شود و از اعتبارات بانکی استفاده نشود، در آینده برای مالکان آن سودآور خواهد بود؛ چراکه تجربه همواره نشان داده که بخش مسکن که یک بخش غیرتجاری و غیرمبادله ای است با سود مواجه بوده است.»

وی افزود: «بنابراین به شرط آنکه افراد صرفا سرمایه شخصی خود را در بخش مسکن به کار بگیرند (نه آنکه از اعتبارات بانک ها استفاده کنند) با سود مواجه خواهند شد؛ چرا که اگر از تسهیلات بانکی استفاده کنند در زمان رکود مجبور می شوند بهره بانک را پرداخت کنند و هزینه های اضافی مالی، سود آنها را خنثی می کند.»